المادة 31 من نظام الأحوال المدنية

تقرر هذه المادة ما يُعرف بـمحل الإقامة المختار، وأهم ما فيها:

• الجواز: يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصًا. فهو حق اختياري وليس التزامًا.
• الغرض: تلقي الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة، لا كل ما يوجه إليه.
• الإضافة لا الإلغاء: يكون هذا المحل الخاص بالإضافة إلى محل إقامته العام، فلا يحل محله.

وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة ما سبق»، أي مع مراعاة أحكام محل الإقامة العام. ومن ذلك المادة الثلاثون التي تجعل محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

ولا تبين المادة طريقة اختيار هذا المحل أو شكل الإفصاح عنه.

وتأتي بعدها المادة الثانية والثلاثون التي تبدأ أحكام المواليد، وتوجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في النظام.