المادة 13 من نظام إدارة النفايات

تنظم هذه المادة نفايات الوسائط البحرية، وهي بحسب المادة الأولى النفايات الناتجة من وسائط النقل والوحدات العائمة المستخدمة في الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة ووسائط الرياضات البحرية. وتوزع الالتزامات على أربعة أطراف:

1- قائد الواسطة البحرية أو مالكها: عليه تسليم النفايات الناتجة عن الواسطة أو عن تشغيلها، وكذلك مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، إلى مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة.

2- الهيئة العامة للموانئ: عليها توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال نفايات الموانئ والوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.

3- جميع الموانئ: عليها التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات المستقبلة فيها أو الناتجة عن عملياتها.

4- تزويد المركز بالسجلات: يجب تزويد المركز دوريًا بنسخة من سجلات ووثائق استقبال نفايات الوسائط البحرية، تشمل حجم النفايات وأنواعها وآليات معالجتها وأماكنها. ولا يسمي النص الطرف المكلف بهذا التزويد.

والمادة تشمل القوارب الصغيرة أيضًا، فقارب النزهة أو الصيد داخل في تعريف الوسائط البحرية.

والمادة الثانية عشرة تلزم المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية بالتعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، والمادة الرابعة عشرة تلزم المنتج والمستورد بمسؤولية المنتج الممتدة.

ومن كانت لديه حالة عملية تتعلق بهذا الحكم، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية والإدارية.