المادة 7 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تحفظ المادة السابعة حقين لطرفين مختلفين:

1) حق المتضرر من المخالفة:

• الجزاءات الواردة في اللائحة لا تخل بحق من تضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر.
• فالغرامة أو الإغلاق جزاء عام تفرضه الجهة الإدارية، ولا يغني عن حق المتضرر في المطالبة بتعويض ما أصابه.

2) حق المخالف:

• للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه.
• يكون ذلك وفقًا لما هو مقرر نظامًا، فالمادة لا تحدد مدة التظلم أو الجهة التي يقدم إليها، وإنما تحيل إلى الأنظمة المقررة.

وترتبط المادة بالمادة السادسة التي تشترط لنشر قرار الجزاء في حالة التكرار أن يكون القرار قد تحصن بمضي المدة المحددة نظامًا أو اكتسب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية؛ فحق التظلم يتصل بذلك. وتليها المادة الثامنة التي تنظم حجز المركبات المتروكة والماشية السائبة.

ومن صدر بحقه جزاء بلدي ويرغب في التظلم منه، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) لمعرفة المدة والإجراءات المقررة نظامًا. أما من تضرر من مخالفة غيره ويريد المطالبة بالتعويض، فيمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.