المادة 6 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تضيف المادة السادسة أثرًا آخر للجزاء في حالة تكرار المخالفة، وهو نشر منطوق القرار. وشروطه في النص:

• الحالة: قرار تحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها، فلا يكون النشر في المخالفة الأولى.
• الموافقة: بموافقة الوزير أو من يفوضه.
• الوسيلة: صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامة المخالف، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
• النفقة: على نفقة المخالف.
• المعيار: بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها.
• التوقيت: يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بعد أن يكتسب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.

والشرط الأخير ضمانة مهمة: فلا ينشر القرار ما دام قابلًا للطعن أو منظورًا أمام القضاء. والنشر جائز لا واجب، فهو يُقرَّر بحسب كل حالة.

وتأتي المادة بعد المادة الخامسة التي تحدد من يصدر قرارات الجزاء، وتليها المادة السابعة التي تحفظ للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقًا لما هو مقرر نظامًا، وتحفظ للمتضرر حق رفع الدعوى الخاصة. ومن تضمن قرار جزائه النشر ويرغب في التظلم قبل تحصن القرار فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).