المادة 15 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الخامسة عشرة
توجب المادة الخامسة عشرة أن ينسجم الإعلان مع عادات البلاد وتقاليدها والذوق السليم، وأن تكون صوره وكتاباته في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بالفصحى والضوابط الشرعية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم المادة الخامسة عشرة مضمون الإعلان نفسه، لا موقعه أو رسومه، وتضع له خمسة ضوابط:
- الانسجام مع عادات البلاد وتقاليدها.
- ملاءمة مادة الإعلان للذوق السليم.
- أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية.
- التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى.
- التقيد بما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات.
والضابط الأخير إحالة إلى ما تصدره الجهات ذات العلاقة، فلا تحدد المادة تلك الضوابط بنفسها. أما شرط الفصحى فيعني الالتزام بقواعد اللغة في نص الإعلان، ولا تتعرض المادة لاستخدام لغات أخرى إلى جانب العربية.
وقد عُدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (242) وتاريخ 1421/10/27هـ لتصبح بنصها الحالي.
وتأتي هذه الضوابط إلى جانب المادة السادسة عشرة التي توجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان. فالمادة الخامسة عشرة تتعلق بما يقوله الإعلان ويعرضه، والسادسة عشرة بطريقة وضعه وأثره على المكان.
وعلى المعلن وشركة الإعلان مراجعة التصميم والنص قبل النشر. ومن رُفض إعلانه أو اعتُرض على محتواه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
صممت شركة في الرياض إعلانًا لمنتج جديد على لوحة طريق، واستخدمت فيه عبارة عامية مكتوبة بأخطاء لغوية. وفق هذه المادة يجب أن يتقيد الإعلان بقواعد اللغة العربية الفصحى، إضافة إلى ملاءمته للذوق السليم والآداب الإسلامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
هل يجب أن تكون الإعلانات بالفصحى؟
نعم، توجب المادة التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى في الإعلان.
ما الضوابط التي يجب أن يلتزم بها محتوى الإعلان؟
الانسجام مع عادات البلاد وتقاليدها، وملاءمة الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، والتقيد بالفصحى والضوابط الشرعية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
من يحدد الضوابط الشرعية للإعلانات؟
تحيل المادة إلى ما يصدر من الجهات ذات العلاقة في ذلك، ولا تحدد هذه الضوابط بنفسها.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 27/10/1421هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (242) وتاريخ 27/ 10/ 1421هـ ،لتصبح بالنص الآتى:
(يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات) .
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن يكون الإعلان منسجمًا مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم، مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان.
مواد أخرى عن ضوابط محتوى الإعلان
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة 19
تقرر المادة التاسعة عشرة أن تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان يكون بقرار من مجلس الوزراء.
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 20
تقرر المادة العشرون نشر قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

