المادة 13 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

يمنح البند الثالث عشر وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق ما ورد في القواعد.

والغرض من هذا الحكم أن القواعد تضع الأحكام العامة، بينما تحتاج تفاصيل التطبيق إلى قرارات تصدر من الجهة المسؤولة عن التنفيذ، وقد جعل النص هذه الصلاحية لوزير الداخلية.

ولوزير الداخلية دور آخر في القواعد يظهر في البند الثاني عشر، الذي يجيز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند الحادي عشر التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار. أما البند الرابع عشر فيقرر نشر القواعد في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.

وهذا البند تفويض عام يغطي ما يلزم لتطبيق القواعد كلها، فلا يقتصر على مسألة بعينها. والقرارات التنفيذية بطبيعتها أدوات لتطبيق القواعد، فهي تأتي في حدود ما ورد فيها. ولا يحدد النص مضمون هذه القرارات، فلا يمكن من خلاله معرفة تفاصيلها. ومن يحتاج إلى معرفة القرارات التنفيذية النافذة في مسألة معينة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.