المادة 3 من ضوابط إيقاف الخدمات

يحدد البند ثالثًا كيف يُطبَّق إيقاف الخدمات على الأفراد، فلا يبدأ بإيقاف كل شيء دفعة واحدة، بل بتدرج في ثلاث مراحل:

1. المرحلة الأولى (منخفضة الأثر): تشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
2. المرحلة الثانية (متوسطة الأثر): تشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
3. المرحلة الثالثة (عالية الأثر): تشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، بشرط ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

ويضع البند حدًا زمنيًا: لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلة الأولى 30 يومًا، ولا في المرحلة الثانية 30 يومًا. أما المرحلة الثالثة فلم يحدد لها البند مدة.

ويرتبط هذا الترتيب بالبند ثانيًا الذي يلزم كل جهة حكومية بتصنيف خدماتها القابلة للإيقاف إلى ثلاث فئات بحسب أثر الإيقاف، ويشترط ألا توقف الخدمات في أي مرحلة إلا بعد أن تبلّغ اللجنة الشخص المعني قبل مدة كافية.

ومن يرغب في معرفة المرحلة التي وصل إليها إيقاف خدماته أو مدى صحة الإجراء، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو قضايا التنفيذ.