المادة 14 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة الهيئة بمنسوبيها.

الحكم: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام:

• نظام العمل.
• نظام التأمينات الاجتماعية.

الاستثناء: المحافظ لا يخضع لهذا الحكم بنص المادة. ولا تبيّن المادة النظام الذي يخضع له المحافظ.

ماذا يعني ذلك للموظف؟ أن حقوقه والتزاماته في علاقة العمل مع الهيئة يُرجع فيها إلى أحكام نظام العمل، وما يتعلق بالتغطية التأمينية يُرجع فيه إلى نظام التأمينات الاجتماعية. ولا تفصّل المادة هذه الحقوق، فمرجعها النظامان المحال إليهما.

وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة التي توجب على المحافظ رفع تقرير سنوي إلى المجلس، وبالمادة الخامسة عشرة التي تلغي تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل وتنظيم الهيئة العامة للجمارك وكل ما يتعارض مع هذا التنظيم من أحكام.

ومن كان من منسوبي الهيئة وله مسألة تتعلق بعلاقة عمله، فالمرجع فيها أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية المحال إليهما.