المادة 13 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة الثالثة عشرة
توجب المادة على المحافظ رفع تقرير سنوي إلى المجلس خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، عن إنجازات الهيئة وصعوباتها ومقترحاته لتحسين العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- من يرفعه؟ المحافظ.
- إلى من؟ إلى المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة.
- متى؟ خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية.
مضمونه:
- ما حققته الهيئة من إنجازات.
- ما واجهها من صعوبات.
- ما يراه المحافظ من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
ويُلاحظ أن هذا التقرير يُرفع إلى المجلس داخل الهيئة، بخلاف الحساب الختامي الذي تنص المادة الثانية عشرة على تدقيقه من مراجع الحسابات الخارجي.
ولا تحدد المادة شكل التقرير ولا ما بعد رفعه إلى المجلس من إجراءات.
وترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تُخضع منسوبي الهيئة، عدا المحافظ، لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وبالمادة الثانية عشرة الخاصة بمراجعة حسابات الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
من يرفع التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
المحافظ، ويرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة.
متى يُرفع التقرير السنوي للهيئة؟
خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية.
ماذا يتضمن التقرير السنوي؟
إنجازات الهيئة، والصعوبات التي واجهتها، ومقترحات المحافظ لتحسين سير العمل فيها.
مواد أخرى عن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

