تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من تنظيم هيئة التأمين

المادة التاسعة

تحدد المادة موارد الهيئة: المقابل المالي لخدماتها، وعوائد الاستثمار، والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس، والغرامات على المخالفين، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتكون موارد الهيئة من الآتي:

أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها.

ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من تنظيم هيئة التأمين

ما موارد هيئة التأمين؟

المقابل المالي لخدماتها، وعوائد الاستثمار، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس، والغرامات على المخالفين، وأي مورد آخر يقره المجلس.

أين تذهب غرامات مخالفات التأمين؟

الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأنظمة قطاع التأمين من موارد الهيئة.

أين تودع أموال هيئة التأمين؟

في حساب لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

مواد أخرى عن موارد هيئة التأمين وميزانيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.