المادة 10 من تنظيم هيئة التأمين
المادة العاشرة
تجعل المادة للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُعتمد نظامًا، ويُحوَّل فائضها لوزارة المالية بعد النفقات، مع احتياطي عام لا يقل عن ضعف نفقاتها، وسنتها المالية سنة الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقاً لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ميزانية هيئة التأمين وما يُفعل بفائضها.
1. الميزانية:
- للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية.
- تُقدم إلى وزارة المالية وتُعتمد وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
2. الفائض: يُحوَّل الفائض من موارد الهيئة إلى وزارة المالية، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة.
3. الاحتياطي العام: تحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقًا لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية.
4. السنة المالية: هي السنة المالية للدولة.
فالمادة توازن بين أمرين: استقلال الهيئة بمواردها ونفقاتها، ورد ما يزيد على حاجتها إلى الخزينة العامة. والاحتياطي يُبقي لديها هامشًا ماليًا يحدده المجلس في بداية كل سنة مالية بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة التي تحدد موارد الهيئة، كالمقابل المالي لخدماتها والغرامات على المخالفين، وتوجب أن يكون الصرف من حساباتها وفقًا لميزانيتها ولوائحها المالية. كما ترتبط بالمادة الحادية عشرة التي توجب رفع الحساب الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم هيئة التأمين
هل لهيئة التأمين ميزانية مستقلة؟
نعم، لها ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية تُقدم إلى وزارة المالية وتُعتمد وفق الإجراءات النظامية.
أين يذهب فائض هيئة التأمين؟
يُحوَّل إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات.
كم الاحتياطي العام لهيئة التأمين؟
لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقًا لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية.
مواد أخرى عن موارد هيئة التأمين وميزانيتها
- المادة 9
تحدد المادة موارد الهيئة: المقابل المالي لخدماتها، وعوائد الاستثمار، والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس، والغرامات على المخالفين، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك.
1- تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها. ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة. ج- ما يقبله المجل
- المادة 11
توجب المادة على الهيئة رفع حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
- المادة 12
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة الذي يُزود بنسخة من التقرير بعد اعتماده.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها
- المادة 13
توجب المادة على الهيئة رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، عن إنجازاتها وصعوباتها ومقترحاتها.
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.