تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 8 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة الثامنة

تحدد المادة حالات إيقاف صرف الإعانة فوراً، وإمكان استكمالها، وتخفيضها 200 ريال شهرياً عند الإخلال بالالتزامات، وخصم الدخل والثروة، وتعليقها حتى ستة أشهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فورًا- في أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له.

ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.

ج- إذا توفي.

د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم.

2- إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.

3- دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة- (خمسة عشر) شهرًا، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم.

4- تخفض الإعانة بمبلغ (مائتين) ريال شهريًّا، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقًا لما تحدده اللائحة.

5- يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

6- للصندوق تعليق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتًا وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.

المصدر الرسمي: تنظيم إعانة البحث عن عمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة ما قد يطرأ على صرف الإعانة بعد بدئه:

أولاً: الإيقاف الفوري في أي من الحالات: (أ) انتهاء مدة الصرف، (ب) طلب المستفيد الإيقاف، (ج) وفاته، (د) زوال أي شرط من شروط الاستحقاق في المادة الخامسة.

ثانياً: أثر الإيقاف:

  • من أوقفت إعانته لانتهاء المدة لا يحق له التقدم بطلب جديد.
  • من أوقفت إعانته بطلبه أو لزوال شرط يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال الصرف وفق اللائحة، ودون إخلال بأحكام المادة السابعة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية للصرف، مستمرة أو متقطعة، 15 شهراً، مع مراعاة مبالغ المادة الثالثة.

ثالثاً: التخفيض: تخفض الإعانة 200 ريال شهرياً إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته في المادة السابعة وفق اللائحة، ويستمر التخفيض حتى نهاية مدة الصرف.

رابعاً: الخصم: يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة وفق اللائحة.

خامساً: التعليق المؤقت: للصندوق تعليق الصرف مؤقتاً مدة لا تزيد على 6 أشهر، وتحدد اللائحة حالاته.

ويلاحظ الفرق بين الإيقاف والتعليق والتخفيض، فلكل منها أثر مختلف. ويرتبط بذلك حكم المادة التاسعة التي توجب على المستفيد الذي قدم عمداً بيانات غير صحيحة إعادة كامل الإعانة، فالإيقاف لزوال شرط شيء، والاسترداد عند التضليل العمدي شيء آخر. ومن صدر بحقه قرار يرى أنه غير صحيح يحسن له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.

مثال عملي

حصل فيصل على الإعانة ستة أشهر ثم توظف فأوقفت لزوال شرط عدم العمل. بعد انتهاء عقده، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال الصرف وفق اللائحة، على ألا يتجاوز مجموع مدة الصرف 15 شهراً.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

متى يوقف صرف إعانة البحث عن عمل؟

فوراً عند انتهاء مدة الصرف، أو طلب المستفيد، أو وفاته، أو زوال أي شرط من شروط الاستحقاق في المادة الخامسة.

كم تخفض الإعانة عند الإخلال بالالتزامات؟

200 ريال شهرياً، ويستمر التخفيض حتى انتهاء مدة الصرف.

هل يمكن استكمال الإعانة بعد إيقافها؟

نعم إذا كان الإيقاف بطلب المستفيد أو لزوال شرط، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 15 شهراً، ولا يجوز ذلك إذا كان الإيقاف لانتهاء المدة.

كم أقصى مدة لتعليق الإعانة؟

لا تزيد على ستة أشهر، وتحدد اللائحة حالات التعليق.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إيقاف الإعانة وتخفيضها واستردادها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.