البحث في الأنظمة السعودية

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ومنها الهيئة والمجلس والمهنة والترخيص والمحاسب القانوني واللجنة والوزير.

يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً…

تمنع المادة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام النظام.

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

تحدد المادة شروط ترخيص المحاسب القانوني المتفرغ، كالجنسية السعودية والمؤهل والعضوية والخبرة وحسن السيرة، وتجيز ترخيص غير المتفرغ وفق ضوابط تحددها اللائحة.

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي: 1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير…

تنظم المادة طلب الترخيص: يقدَّم إلى الهيئة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة تحددها اللائحة، ويجوز التظلم من الرفض أمام المحكمة الإدارية.

1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس. 2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية. 3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة…

تجيز المادة للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المحاسب القانوني دون إخلال بعقوبات المادة 10، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية، ولا يلغي ذلك عضويته بالهيئة.

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

تجيز المادة للمحاسب القانوني الذي شُطب ترخيصه أن يطلب إعادته بعد 5 سنوات من نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب وفق شروط الإصدار وإجراءاته.

يجوز للمحاسـب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقـاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره