البحث في الأنظمة السعودية

تحدد المادة سبعة إجراءات لحماية ضحية الاتجار أثناء التحقيق والمحاكمة، منها إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وعرضه على الطبيب، وإيواؤه، وحمايته أمنيًا، وتقدير بقاء الأجنبي أو عمله.

تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص : 1 ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها . 2 ـ إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي…

تجعل المادة التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، ومعه تفتيش أماكن إيواء المجني عليهم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية.

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم ؛ للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن .