البحث في الأنظمة السعودية

تمنع المادة المستأجر من ترتيب حقوق على ملكية الأصل المؤجر أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

يعاقب بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل أو السجن حتى 3 أشهر أو بهما من طمس بياناته أو غيّر معالمه أو باعه أو رهنه دون موافقة المؤجر.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقًا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معًا؛ كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيَّر معالم الأصل أو أوصافه…