المادة 9 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تحدد هذه المادة دور صاحب العمل في تسجيل الموظف أو العامل الخليجي، وتسلسل الإجراءات بين الجهات.

خطوات التسجيل:

1. صاحب العمل في الدولة مقر العمل يلتزم بالتأمين على الموظف أو العامل.
2. يوافي أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه، بعد استيفاء بياناتها.
3. تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة موطن الموظف أو العامل.

الضوابط: يتم ذلك حسب الأسس والضوابط التي يُتفق عليها بين أجهزة التقاعد والتأمينات في الدول الأعضاء. ولا تذكر المادة هذه الأسس، فيُرجع إليها لدى تلك الأجهزة.

والفكرة أن صاحب العمل لا يتعامل مباشرة مع جهاز دولة أخرى، بل مع جهاز الدولة التي يعمل فيها، وهذا الجهاز يتولى التواصل مع جهاز دولة الموطن.

والمعنى العملي أن الشركة أو الجهة الحكومية التي توظف مواطنًا خليجيًا هي المسؤولة عن تسجيله وتعبئة نماذجه، وليس الموظف وحده. وتبين المادة الثامنة أن التأمين يتم وفق إجراءات ونماذج دولة الموطن، وتتناول المادة العاشرة احتفاظ أجهزة دولة المقر بسجلات وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها.

ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.