المادة 7 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (7) · الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
تلزم المادة أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة مقر العمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق النظام وتوعيتهم وتزويدهم بدليل دولة الموطن ونماذجها، وتحديد جهة للمتابعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي :
1 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام .
2 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام .
3 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
في مقابل التزامات جهاز دولة الموطن الواردة في المادة السادسة، تحدد هذه المادة التزامات جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل، أي الدولة التي يعمل فيها المواطن الخليجي.
الالتزامات الثلاثة:
- الإلزام: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام النظام.
- التوعية: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام النظام، وتزويدهم بالدليل المعد من جهاز دولة الموطن، وبنماذج التأمين المستخدمة.
- المتابعة: تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المسؤولة عن متابعة تطبيق النظام مع نظيراتها في دول المجلس.
لماذا يُكلّف جهاز دولة المقر؟ لأن صاحب العمل يقع في دولة المقر وتحت رقابة أجهزتها، فهي الأقدر على إلزامه ومتابعته، بينما جهاز دولة الموطن بعيد عنه.
والمعنى العملي أن صاحب العمل في المملكة، مثلًا، الذي يوظف مواطنًا خليجيًا، يتلقى من جهاز التأمينات في المملكة التوعية والدليل والنماذج، ويكون هذا الجهاز هو من يلزمه بتطبيق النظام.
ولا تحدد المادة طبيعة الإجراءات الإلزامية. وتتناول المادة الثامنة إجراءات التأمين على الموظف أو العامل وفق نماذج دولة الموطن.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
ما دور تأمينات دولة مقر العمل تجاه الموظف الخليجي؟
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق النظام وتوعيتهم وتزويدهم بالدليل والنماذج، وتحديد جهة لمتابعة التطبيق.
من أين يحصل صاحب العمل على دليل نسب الاشتراكات؟
يزوده به جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل، وهو الدليل المعد من جهاز دولة الموطن.
مواد أخرى عن التزامات أجهزة التقاعد والتأمينات
- المادة 3
تسند المادة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
- المادة 6
تلزم المادة أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة الموطن بإعداد دليل بأحكام نظامها ونسب الاشتراكات وتعميمه، وموافاة الأجهزة الأخرى بنماذج التأمين، وفتح حساب مصرفي في دولة المقر، وتحديد جهة للمتابعة.
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي : 1 - إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها مت
- المادة 10
توجب المادة على أجهزة التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل الاحتفاظ بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، في ضوء البيانات الواردة من أصحاب العمل.
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إل
- المادة 20
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يرتب أي التزامات مالية على جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل تجاه الموظف أو العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.