المادة 12 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تعالج هذه المادة حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المقررة قانونًا.

الإجراءات:

1. الإخطار: يخطر جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن نظيره في دولة مقر العمل بالتأخر.
2. المتابعة والتحصيل: يتابع جهاز دولة المقر صاحب العمل المتأخر، ويتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل:
   • الاشتراكات المتأخرة،
   • وما ترتب عليها من مبالغ إضافية،
   وذلك نيابة عن جهاز دولة الموطن.
3. القواعد المطبقة: القواعد والأحكام المعمول بها في دولة مقر العمل.

حدود المسؤولية: لا تنشأ أي مسؤولية على جهاز دولة المقر إذا تعذر تحصيل الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.

والفكرة أن جهاز دولة الموطن لا يملك سلطة مباشرة على صاحب عمل في دولة أخرى، فيستعين بجهاز تلك الدولة الذي يملك أدوات التحصيل. لكن هذا الجهاز وكيل في التحصيل، لا ضامن له.

والمعنى العملي أن صاحب العمل المتأخر يواجه إجراءات التحصيل في الدولة التي يعمل فيها، كأنه متأخر في اشتراكات موظف محلي من حيث الأدوات. وتبين المادة الحادية عشرة قواعد الاقتطاع والإيداع، وتتناول المادة الثالثة عشرة الجزاءات على المخالفات.

ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.