مهام وزارة الصحة في النظام الصحي السعودي
مسؤوليات الوزارة في توفير الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والإحصاءات والأبحاث، والاستراتيجية الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية والإبلاغ عنها، وتنظيم تداول الأدوية، وترخيص المؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها، ومعايير الجودة، وأخلاقيات المهن الصحية، والأبحاث الطبية، والسياسة الوطنية لصحة المرأة، وتعليم الفريق الصحي وتدريبه ومستوى التدريب المطلوب للترخيص.
4 مواد
- المادة 5عُدّلت بموجب م/52
تجعل المادة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وتعدد مهامها ومنها الرعاية الأولية والمستشفيات والاستراتيجية الصحية ومكافحة الأمراض المعدية وتنظيم الأدوية وترخيص المؤسسات الخاصة.
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي : 1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. 2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية . 3 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة مِنها. 4 -…
- المادة 12
تلزم المادة الوزارة بتوفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بها، والتأكد من المستوى المعترف به لدى المتقدمين للترخيص أو إعادته، وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير.
تعمل الوزارة على ما يأتي : 1 - توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - التأكد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص. وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.
- المادة 6
تلزم المادة الدولة، من خلال الوزارة، بتوفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع المناطق بمستوياتها الثلاثة، وتحدد الوزارة مع مجالس المناطق الاحتياج والمواقع وفق الجغرافيا والسكان والأمراض.
تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وَفقًا للوضع الجُغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في…
- المادة 15
تجعل المادة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام الصحي فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى.
الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أخرى.