المادة 15 من النظام الصحي

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام الصحي.

القاعدة: وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام.

القيد: «فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى». فإذا كان أمر ما من اختصاص جهة أخرى، فلا تتولاه الوزارة بموجب هذه المادة.

لماذا هذا القيد؟ لأن الخدمات الصحية في المملكة لا تقدمها وزارة الصحة وحدها. فالمادة السادسة عشرة مثلًا تذكر في عضوية مجلس الخدمات الصحية ممثلين من الخدمات الصحية في رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وممثلًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وغيرهم. فلكل جهة اختصاصاتها التي لا تمسها هذه المادة.

والمعنى العملي أن الوزارة هي الجهة الأصلية لتطبيق النظام، وأن اختصاصها يتراجع حيث يوجد اختصاص لجهة أخرى. ولا تحدد المادة هذه الاختصاصات الأخرى، فيُرجع في معرفتها إلى الأنظمة الخاصة بتلك الجهات.

وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة الخاصة برعاية الحجاج، وبالمادة السادسة عشرة التي تنشئ مجلس الخدمات الصحية.

ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.