المادة 10 من النظام الصحي

تبين هذه المادة مصادر تمويل خدمات الرعاية الصحية.

طرق التمويل:

1. الميزانية العامة للدولة.
2. إيرادات الضمان الصحي التعاوني.
3. الوقف والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها.

تحديد الأسس: يحدد مجلس الوزراء، بقرار بناءً على اقتراح الوزير:

• الأسس والمعايير التي يُختار بموجبها طريق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية المختلفة،
• وتنظيم حق الانتفاع بها.

«مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الرابعة»: المادة الرابعة تقرر أن الدولة توفر للمواطنين، بالطريقة التي تنظمها، خدمات منها: رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين، ورعاية المعوقين والمسنين، والرعاية الصحية للطلاب، ورعاية الحوادث والطوارئ والكوارث، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية، وعلاج الأمراض المستعصية كإزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسل الكلوي، والصحة النفسية، وغير ذلك من عناصر الرعاية الأولية. فتعدد طرق التمويل لا يمس هذه الخدمات التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين.

والمعنى العملي أن المادة لا تحدد بنفسها أي خدمة تُمول من أي مصدر، ولا من يدفع مقابل ماذا، بل تترك ذلك لقرار مجلس الوزراء. لذلك لا يُستنتج منها وحدها مجانية خدمة معينة أو عدمها.

ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.