المادة 8 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تعالج هذه المادة حالة الشروع، أي البدء في ارتكاب الجريمة دون أن تكتمل.

القاعدة: يُعاقب على الشروع في أي جريمة من جرائم هذا النظام.

مقدار العقوبة: عقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

كيف يُطبق ذلك؟ يُنظر إلى العقوبة التي يقررها النظام للجريمة التامة، ثم يُعاقب الشارع بما يعادل نصفها. ولا تبين المادة طريقة احتساب النصف تفصيلًا بالنسبة لحدَّي العقوبة، فيُترك ذلك للجهة القضائية.

والمعنى العملي أن من بدأ في تزييف العملة أو ترويجها ولم يكمل فعله، لأي سبب، لا يفلت من العقاب، لكن عقوبته أخف من عقوبة من أتم الجريمة.

وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة التي تعاقب الشريك بذات عقوبة الجريمة، وبالمادة التاسعة التي تقرر المعاقبة على هذه الجرائم سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها.

ولا تعرّف المادة الشروع ولا تحدد متى يبدأ، وتقدير ذلك يعود إلى الجهة القضائية بحسب الوقائع.

ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.