تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة الثالثة

تعاقب المادة من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة في المملكة أو تمزيقها أو غسلها أو إنقاصها أو إتلافها جزئيًا، بالسجن 3 إلى 5 سنوات أو غرامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

ما عقوبة إتلاف العملة السعودية عمدًا؟

السجن من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة من 3,000 إلى 10,000 ريال، أو إحدى العقوبتين، إذا كان الفعل متعمدًا بسوء قصد.

هل يعاقب من تلفت لديه ورقة نقدية دون قصد؟

المادة تشترط أن يكون الفعل متعمدًا بسوء قصد.

هل تشمل المادة العملات الأجنبية؟

نص المادة يذكر النقود المتداولة نظامًا في داخل المملكة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.