المادة 2 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة الثانية
تعاقب المادة على تزييف النقود أو تقليدها أو ترويجها أو حيازة أدواته بسوء نية بالسجن 5 إلى 25 سنة وغرامة، وعلى حيازة المزيفة مع العلم دون سبب مقبول بعقوبة أخف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .
ب - كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول ، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة هي جوهر النظام، وتتضمن فقرتين بعقوبتين مختلفتين.
الفقرة (أ): تزييف النقود والتعامل بها
تشمل كل من:
- زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في المملكة أو خارجها.
- جلب نقودًا متداولة مزيفة أو مقلدة، أو أصدرها.
- اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأي وسيلة.
- صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته، بسوء نية.
العقوبة: السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، وغرامة لا تقل عن 30,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال. والعقوبتان هنا مجتمعتان.
الفقرة (ب): الحيازة مع العلم
تشمل كل من حاز نقودًا مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظامًا داخل المملكة أو خارجها، مع علمه بتزييفها ودون سبب مقبول.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
والفرق الجوهري أن الحيازة المجردة لا يُعاقب عليها إلا مع العلم بالتزييف وعدم وجود سبب مقبول. ويستند معنى «النقود» إلى تعريف المادة الأولى. وقد عُدلت هذه المادة أكثر من مرة، آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 2/8/1426هـ.
ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط شخص في الرياض يحمل رزمة أوراق نقدية مزيفة من فئة 500 ريال مع علمه بتزييفها ودون سبب مقبول، فتنطبق عليه الفقرة (ب). أما من ضُبطت لديه آلة طباعة يستخدمها في تقليد العملة بسوء نية، فتنطبق عليه الفقرة (أ) بعقوبتها الأشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
ما عقوبة تزييف العملة في السعودية؟
السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، وغرامة لا تقل عن 30,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال.
ما عقوبة حيازة عملة مزيفة مع العلم بذلك؟
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو إحدى العقوبتين، إذا كانت الحيازة دون سبب مقبول.
هل حيازة أدوات التزييف جريمة؟
نعم، صنع أو اقتناء أو امتلاك آلات التزييف أو مواده أو أدواته دون مسوغ وبسوء نية يُعاقب عليه بعقوبة الفقرة (أ).
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/48) — 2/8/1426هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة أكثر من مرة كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ لتصبح فى فقرتين كما يلى :
" أ - كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .
ب - كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول ، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
النص الأصلي قبل التعديلات
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.