تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 43 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (43) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار

تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 43 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

هل يجوز أن تدفع الكمبيالة في مكان شخص غير المسحوب عليه؟

نعم، يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر.

هل يجوز سحب السفتجة بأمر شخص على ذمته؟

نعم، تنص المادة على جواز سحبها بأمر شخص على ذمته.

مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.