المادة 97 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والتسعون · الفصل الأول: المالك والمجهز
إذا وفى مالك السفينة أحد الديون قبل توزيع مبالغ التعويض حل محل الدائن بقدر ما وفاه، وللمحكمة بطلبه الاحتفاظ بجزء من المبالغ لدين يثبت أنه قد يلتزم به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه.
2- للمحكمة -بناء على طلب مالك السفينة- أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يُثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسألتين تتعلقان بتوزيع المبالغ المخصصة للتعويضات في إطار تحديد مسؤولية مالك السفينة:
أولًا: الحلول. إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يجري التوزيع بينها، قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحل محل صاحب ذلك الدين في التوزيع بمقدار ما وفاه. فلا يخسر المالك ما دفعه مسبقًا، بل يأخذ مكان الدائن الذي سدد له عند التوزيع.
ثانيًا: الاحتفاظ بجزء من المبالغ. للمحكمة، بناءً على طلب مالك السفينة، أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات، للوفاء بدين يثبت المالك أنه قد يلتزم بالوفاء به. ويفيد ذلك حين توجد مطالبة محتملة لم تُرفع أو لم يُفصل فيها بعد.
ويرتبط هذا بالمادة 96 التي تجعل التحديد يسري على الباقي بعد المقاصة، وتمنع الإجراءات على أموال المالك إذا وُضع مبلغ التعويض تحت تصرف الدائن أو قُدم ضمان تقبله المحكمة. ولإدارة هذه الإجراءات يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 97 من النظام البحري التجاري
ماذا يحدث إذا دفع مالك السفينة لأحد الدائنين قبل توزيع التعويضات؟
يجوز له أن يحل محل ذلك الدائن في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه.
هل يمكن حجز جزء من مبالغ التعويض لمطالبة محتملة؟
نعم، للمحكمة بناء على طلب المالك أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء منها للوفاء بدين يثبت المالك أنه قد يلتزم به.
مواد أخرى عن مسؤولية مالك السفينة ومجهزها
- المادة 92
يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وكل من في خدمة السفينة أثناء وظائفهم أو بسببها، وعن عقود الربان في حدود سلطاته.
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن ال
- المادة 93
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
- المادة 94
تبين المادة الدعاوى الست التي يحق فيها لمالك السفينة تحديد مسؤوليته، كالوفاة والإصابة وهلاك الأموال وأضرار منشآت الموانئ والتأخير ورفع الحطام.
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك
- المادة 95
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الضرر المقصود أو الإهمال مع إدراك الضرر، ومطالبات الإنقاذ والخسائر المشتركة، وحقوق الطاقم وورثتهم، وأضرار التلوث.
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل
- المادة 96
يُطبق تحديد المسؤولية على الباقي بعد المقاصة بين دين المالك ودين الدائن من الحادث نفسه، ويُمنع التنفيذ على أمواله إذا وُضع مبلغ التعويض للدائن أو قُدم ضمان مقبول.
1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا ي
- المادة 98
لا تُسمع دعوى المسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية، مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية.
مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.