تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 97 من النظام البحري التجاري

المادة السابعة والتسعون · الفصل الأول: المالك والمجهز

إذا وفى مالك السفينة أحد الديون قبل توزيع مبالغ التعويض حل محل الدائن بقدر ما وفاه، وللمحكمة بطلبه الاحتفاظ بجزء من المبالغ لدين يثبت أنه قد يلتزم به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه.

2- للمحكمة -بناء على طلب مالك السفينة- أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يُثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 97 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب حمد بن عواد للمحاماة والاستشارات القانونية

المدينة المنورة
العماليةالجزائيةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 من النظام البحري التجاري

ماذا يحدث إذا دفع مالك السفينة لأحد الدائنين قبل توزيع التعويضات؟

يجوز له أن يحل محل ذلك الدائن في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه.

هل يمكن حجز جزء من مبالغ التعويض لمطالبة محتملة؟

نعم، للمحكمة بناء على طلب المالك أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء منها للوفاء بدين يثبت المالك أنه قد يلتزم به.

مواد أخرى عن مسؤولية مالك السفينة ومجهزها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.