تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 95 من النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والتسعون · الفصل الأول: المالك والمجهز

لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الضرر المقصود أو الإهمال مع إدراك الضرر، ومطالبات الإنقاذ والخسائر المشتركة، وحقوق الطاقم وورثتهم، وأضرار التلوث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية:

1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.

2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، أو الإنقاذ، أو الإسهام في الخسائر البحرية المشتركة.

3- حقوق الربان أو البحارة أو أي تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم.

4- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط أو غيره من المواد الأخرى.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من النظام البحري التجاري

هل يحدد مالك السفينة مسؤوليته عن التلوث بالنفط؟

لا، الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط أو غيره من المواد من الحالات التي لا يجوز فيها التحديد.

هل يُطبق تحديد المسؤولية على أجور ومستحقات البحارة؟

لا، حقوق الربان والبحارة وأي تابع آخر للمالك على السفينة أو في خدمتها، وحقوق ورثتهم، مستثناة من التحديد.

ماذا لو تعمد المالك إحداث الضرر؟

لا يجوز له التحديد إذا نشأ الضرر عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضررًا يمكن أن يحدث.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مسؤولية مالك السفينة ومجهزها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.