تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 92 من النظام البحري التجاري

المادة الثانية والتسعون · الفصل الأول: المالك والمجهز

يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وكل من في خدمة السفينة أثناء وظائفهم أو بسببها، وعن عقود الربان في حدود سلطاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود السلطات المخولة له.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 92 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب حمد بن عواد للمحاماة والاستشارات القانونية

المدينة المنورة
العماليةالجزائيةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من النظام البحري التجاري

هل يتحمل مالك السفينة أخطاء البحارة؟

نعم، يُسأل مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص في خدمة السفينة إذا وقعت أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

هل يلتزم المالك بالعقود التي يبرمها الربان؟

يُسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود السلطات المخولة له.

مواد أخرى عن مسؤولية مالك السفينة ومجهزها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.