المادة 322 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: الأحكام العامة
توجب المادة على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها, أو التي يعلم بوجودها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 322 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة واجبًا على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك: أن يصرح بجميع عقود التأمين:
- التي أجراها بنفسه، و
- التي يعلم بوجودها.
والحكمة أن الترك يترتب عليه التزام المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين كاملًا، فيحتاج المؤمِّن إلى معرفة ما إذا كان الشيء نفسه مؤمنًا عليه لدى غيره، حتى لا يحصل المؤمن له على أكثر من حقه.
ويلاحظ أن الواجب يشمل العقود التي يعلم بوجودها ولو لم يكن هو من أبرمها. ولم تنص هذه المادة على جزاء عدم التصريح.
وتحدد المادة 321 طريقة إبلاغ الرغبة في الترك ومهلته، بأن يكون بإعلان قضائي أو خطاب مسجل أو أي طريقة يتحقق بها العلم، خلال ثلاثة أشهر من العلم بالحادث الذي يجيز الترك. وتجيز المادة 323 الحكم بسقوط حق المؤمن له في التأمين كله أو بعضه إذا قدم بسوء نية تصريحًا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمِّن.
مثال عملي
أبلغ مالك سفينة غرقت مؤمِّنها برغبته في تركها، وكان قد أمّن على السفينة نفسها لدى شركة أخرى. عليه أن يصرح عند الإبلاغ بعقد التأمين الآخر وبأي عقد يعلم بوجوده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 322 من النظام البحري التجاري
هل يجب أن أذكر عقود التأمين الأخرى عند الترك؟
نعم، يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.
هل يشمل ذلك العقود التي لم أبرمها بنفسي؟
نعم، يشمل العقود التي يعلم المؤمن له بوجودها.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.