تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 320 من النظام البحري التجاري

المادة العشرون بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: الأحكام العامة

تمنع المادة الترك الجزئي أو المعلق على شرط والرجوع فيه إلا برضا المؤمِّن، وترتب عليه انتقال الملكية ودفع مبلغ التأمين كاملًا من تاريخ إعلانه، مع جواز رفض المؤمِّن انتقال الملكية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن. ويجوز للمؤمِّن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 320 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 320 من النظام البحري التجاري

هل يجوز ترك جزء من الشيء المؤمن عليه؟

لا، لا يجوز أن يكون الترك جزئيًا أو معلقًا على شرط.

ماذا يترتب على الترك؟

انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملًا، ويحدث انتقال الملكية أثره من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك.

هل يمكن للمؤمِّن رفض الملكية؟

نعم، يجوز له رفض انتقال الملكية إليه دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملًا.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.