تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 313 من النظام البحري التجاري

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: الأحكام العامة

تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض في حدود يعينها العقد ويُخصم مقداره من التعويض ما لم يُتفق على غير ذلك، ويُحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء.

2- في جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 313 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 313 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 313 من النظام البحري التجاري

هل يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين البحري نسبة تحمل؟

نعم، يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد.

كيف يُحسب الإعفاء؟

يخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملًا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء، ويحسب في جميع الأحوال بعد خصم النقص العادي.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.