المادة 308 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: الأحكام العامة
تبقي المادة المؤمِّن مسؤولًا عند الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، وتقصر التزامه في التغيير غير الاضطراري على حوادث الطريق المحدد أو المعتاد ما لم يُتفق على غيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريًّا، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 308 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة على التأمين:
التغيير الاضطراري: يبقى المؤمِّن مسؤولًا عن الأخطار التي يشملها التأمين إذا اضطُر إلى تغيير:
- الطريق، أو
- الرحلة، أو
- السفينة.
التغيير غير الاضطراري للرحلة أو الطريق: لا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد أو المعتاد لإتمام عملية النقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
فالمعيار هو الاضطرار: إذا فُرض التغيير بظروف لا اختيار فيها بقيت التغطية، أما إذا كان اختياريًا فالتغطية تقتصر على ما يقع في الطريق المحدد أو المعتاد. ويلاحظ أن الجملة الثانية من النص تذكر الرحلة والطريق فقط، دون السفينة. ويجوز للطرفين الاتفاق على حكم مختلف.
وتتناول المادة 307 مسؤولية المؤمِّن عن أخطاء المؤمن له وتابعيه والربان والبحارة، بينما تستثني المادة 309 أخطار الحرب والقرصنة والإرهاب والإشعاعات النووية ونحوها من التأمين ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مثال عملي
كانت سفينة تحمل بضاعة مؤمنًا عليها متجهة إلى جدة، فاضطرت لتغيير طريقها بسبب عاصفة، ثم تضررت البضاعة في الطريق الجديد. يبقى المؤمِّن مسؤولًا لأن التغيير كان اضطراريًا. ولو غيّر المجهز الطريق لأسباب تجارية لما التزم المؤمِّن إلا بحوادث الطريق المحدد أو المعتاد، ما لم يتفق على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 308 من النظام البحري التجاري
هل يسقط التأمين إذا غيّرت السفينة طريقها؟
إذا كان التغيير اضطراريًا يبقى المؤمِّن مسؤولًا عن الأخطار التي يشملها التأمين.
ماذا لو كان تغيير الطريق اختياريًا؟
لا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد أو المعتاد لإتمام النقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.