المادة 305 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: الأحكام العامة
تنظم المادة تعدد عقود التأمين على خطر واحد بما يزيد على قيمة الشيء: تصح العقود ويرجع المؤمن له في حدود الضرر والقيمة، ويجب تصريحه بالتأمينات الأخرى، ويجوز الإبطال عند الغش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- عدا حالة الغش, إذا كان الخطر مؤمناً منه بعدة عقود, سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة, وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه, عُدت عقود التأمين صحيحة, وجاز للمؤمن له الرجوع -في حدود الضرر وبما لا يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه- على من يختاره من المؤمِّنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
2- يجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح للمؤمِّن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها, وإلاَّ كان طلبه غير مقبول.
3- يجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.
4- في حالة ثبوت الغش من المؤمن له، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإبطال بناء على طلب المؤمِّن, وللجهة القضائية المختصة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يتجاوز قسط التأمين.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 305 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تأمين الخطر نفسه بعدة عقود يزيد مجموع مبالغها على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
عند عدم الغش (الفقرة 1):
- تُعد العقود صحيحة، سواء أُبرمت في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة.
- للمؤمن له الرجوع على من يختاره من المؤمنين، في حدود الضرر وبما لا يزيد على القيمة الحقيقية.
- دون تضامن بينهم، وبنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية.
واجب التصريح (الفقرة 2): يجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر أن يصرح للمؤمِّن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها، وإلا كان طلبه غير مقبول.
الرجوع بين المؤمنين (الفقرة 3): لكل مؤمن الرجوع على الآخرين بحصة كل منهم من الضرر بنسبة ما التزم به، وإذا كان أحدهم معسرًا وُزعت حصته بالنسبة ذاتها على الموسرين.
عند الغش (الفقرة 4): يكون كل عقد قابلًا للإبطال بطلب المؤمِّن، وللجهة القضائية المختصة عند الإبطال أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يتجاوز قسط التأمين.
وتختلف هذه الحالة عن العقد الواحد مع عدة مؤمنين في المادة 304. ولتقدير وضع عقود متعددة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمين.
مثال عملي
أمّنت شركة في الدمام على شحنة قيمتها 1.000.000 ريال لدى شركتي تأمين بعقدين، كل منهما بمبلغ 800.000 ريال، دون غش. إذا هلكت الشحنة، لها أن ترجع على من تختاره منهما في حدود الضرر وبما لا يزيد على 1.000.000 ريال، وعليها أن تصرح لمن تطالبه بوجود العقد الآخر وإلا كان طلبها غير مقبول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 305 من النظام البحري التجاري
هل يجوز التأمين على نفس البضاعة لدى أكثر من شركة؟
نعم، تُعد العقود صحيحة عدا حالة الغش، ولو زاد مجموع مبالغها على القيمة الحقيقية، لكن الرجوع يكون في حدود الضرر وبما لا يزيد على القيمة الحقيقية.
هل يجب أن أخبر شركة التأمين بالتأمينات الأخرى؟
نعم، يجب على المؤمن له الذي يطلب التسوية أن يصرح بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها، وإلا كان طلبه غير مقبول.
ما حكم تعدد التأمين مع الغش؟
يكون كل عقد قابلًا للإبطال بطلب المؤمِّن، وللجهة القضائية أن تقضي بتعويضات مناسبة لا تتجاوز قسط التأمين.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.