المادة 296 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والتسعون بعد المائتين · الفصل الأول: الأحكام العامة
تحدد المادة ما يجوز أن يكون محلًا للتأمين البحري: السفينة وأجهزتها ولو في طور الإنشاء، والحمولة والحاويات والممتلكات على السفينة، والأجرة والعمولة، والمسؤولية المتعلقة بالسفينة والحمولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي:
1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء.
2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة.
3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه.
4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 296 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يجوز أن يكون محلًا للتأمين البحري، أي الأشياء أو المصالح التي يمكن التأمين عليها:
- السفينة: السفينة وأجهزتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء.
- ما على السفينة: الحمولة، وحاويات البضائع، وأي ممتلكات موجودة في السفينة.
- المبالغ المالية: الأجرة، وأجرة الركاب، والعمولة، وأي مبلغ مالي مشابه.
- المسؤولية: أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين 1 و2، أي السفينة وما عليها.
ويلاحظ أن التأمين لا يقتصر على الأشياء المادية، بل يمتد إلى المبالغ المتوقعة كالأجرة، وإلى المسؤولية المحتملة تجاه الغير. فمالك السفينة مثلًا قد يؤمّن على سفينته نفسها، وعلى الأجرة التي ينتظرها، وعلى مسؤوليته المحتملة.
وتنظم المادة 295 أشكال الوثيقة ومن يطالب بموجبها، بينما تشترط المادة 297 أن يكون لطرف العقد أو المستفيد منه مصلحة في عدم حصول الخطر.
مثال عملي
تبني شركة في الدمام سفينة جديدة في حوض بناء السفن، وتتوقع تشغيلها في نقل البضائع. يجوز لها التأمين على السفينة وهي لا تزال في طور الإنشاء، ثم على الأجرة التي ستتقاضاها، وعلى أي مسؤولية محتملة تتعلق بالسفينة وحمولتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 296 من النظام البحري التجاري
هل يمكن التأمين على سفينة قبل اكتمال بنائها؟
نعم، يجوز أن يكون محل التأمين البحري السفينة التي لا تزال في طور الإنشاء.
هل يمكن التأمين على أجرة النقل؟
نعم، يجوز التأمين على الأجرة وأجرة الركاب والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه.
هل يشمل التأمين البحري المسؤولية؟
نعم، يجوز التأمين على أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالسفينة وأجهزتها والحمولة والممتلكات الموجودة فيها.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.