تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 295 من النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين · الفصل الأول: الأحكام العامة

تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها.

2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 295 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 295 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 295 من النظام البحري التجاري

هل يمكن أن تكون وثيقة التأمين البحري لحاملها؟

نعم، تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها.

من يحق له المطالبة بتعويض التأمين؟

لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض.

هل تحتج شركة التأمين على حامل الوثيقة بدفوعها؟

نعم، للمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له، ولو كانت الوثيقة محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.