تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 237 من النظام البحري التجاري

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

يبطل كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية تجاه الراكب أو ورثته أو من يعولهم، أو يعدل عبء الإثبات عليه، أو يتنازل له عن تأمين الراكب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

1- إعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الراكب, أو ورثته, أو من يعولهم.

2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل.

3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الراكب.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 237 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 237 من النظام البحري التجاري

هل شرط إعفاء الناقل في تذكرة السفر صحيح؟

لا، يقع باطلًا كل اتفاق قبل وقوع الحادث يعفي الناقل من المسؤولية تجاه الراكب أو ورثته أو من يعولهم.

هل يجوز للراكب التنازل مسبقًا عن حقوق التأمين؟

لا، يبطل كل اتفاق سابق على الحادث يتضمن التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الراكب.

مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.