المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

وضع اليد المؤقت يعني أن تستخدم جهة حكومية عقارًا مدة محددة دون نزع ملكيته. وتضع هذه المادة ثلاثة ضوابط:

1. القرار: يصدر قرار وضع اليد المؤقت من صاحب الصلاحية.
2. محضر الوصف والحصر: قبل وضع اليد تعد الجهة الحكومية محضر وصف وحصر للعقار، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم. والغرض منه مطابقته مع حالة العقار عند انتهاء المدة المحددة لوضع اليد.
3. التعويض: تقدره لجنة التقدير عن مدة وضع اليد، بشرط ألا يقل عن أجرة المثل، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف. وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.

المعنى العملي للمالك أن صورة المحضر التي يتسلمها قبل وضع اليد وثيقة مهمة، لأنها المرجع لمقارنة حالة العقار عند إعادته ومعرفة ما لحقه من أضرار. كما أن التعويض لا ينزل عن أجرة مثل العقار، ويضاف إليه ما يترتب على وضع اليد من تكاليف.

ولا تحدد المادة المدة القصوى لوضع اليد. ومن وُضعت اليد على عقاره مؤقتًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.