المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

تضع هذه المادة شرطًا مسبقًا على الجهة صاحبة المشروع قبل أن تبدأ أي إجراء لنزع ملكية عقار خاص.

الشرط: التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.

توقيت الشرط: قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، لا بعدها.

المعنى العملي أن نزع الملكية لا يكون الخيار الأول للجهة، فإذا كانت هناك أرض أو عقار حكومي في الموقع المقرر يفي بحاجة المشروع، فالمادة تقتضي التحقق من ذلك قبل اللجوء إلى عقارات الأفراد أو المنشآت الخاصة. ويرتبط الشرط بـ«الموقع المقرر إقامة المشروع فيه»، فالعبرة بوجود عقار حكومي في ذلك الموقع يفي بالحاجة.

ولا تبين المادة طريقة التحقق أو الجهة التي يُرجع إليها أو ما يترتب على عدم الالتزام بهذا الشرط. كما تتكامل مع المادة 3 من اللائحة التي تحدد حالات نزع الملكية، ومنها إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجتها.

ومن يرى أن عقاره نُزع رغم وجود بديل حكومي مناسب يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو العقارية.