المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الأولى
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في لائحة نزع ملكية العقارات، كنزع الملكية والمرافق العامة والتعويض والأراضي المنماة والبيضاء والنسبة النظامية والفكرة التخطيطية الأولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - النظام : نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
2 - الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة : أي جهة حكومية تدير مرفقاً عامًّا في الدولة أو تشرف عليه.
3 - نـزع الملكيـة للمنفعة العامة : استملاك العقارات - سواء أكانت مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية - من أجل إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.
4 - المشروع المعتمد في الميزانية : الاعتماد المالي المرصود في ميزانية الجهة المستفيدة لنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.
5 - المرافق والخدمات العامة : مسارات الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول وما شابهها، وكذلك المساجد والمقار التعليمية والصحية والأمنية وما شابهها، التي لا تشملها النسبة النظامية.
6 - التعويض : المقابل النقدي أو العيني الذي يقدَّر وفقاً لأحكام النظام.
7 - التنمية : إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان زراعيًّا أو عمرانيًّا أو غيره - عدا التسوير سواء أكان بناءً أم زراعةً - لموقع ما أدى إلى تغيير معالم هذا الموقع سواء أكان للاستثمار أو غير ذلك.
8 - الأراضي المنمَّاة : الأراضي المقام فيها أي نوع من أنواع التنمية.
9 - حد حماية التنمية : الخطوط الموضحة في خرائط وثائق النطاق العمراني التي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ.
10 - الأراضي البيضاء (الفضاء) : الأراضي التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية، مهما كان نوع الملكية (صك زراعي، سكني، أو غيرها) والعبرة في حالة الوضع الراهن للأرض وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
11 - النسبة النظامية : المساحة المجانية التي تقتطع من كامل مساحة الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها.
12 - النسبة التخطيطية : المساحة المقتطعة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبة مئوية من المساحة الكلية للأرض وقد تكون مساوية للنسبة النظامية أو أقل منها أو أكبر.
13 - تقسيم الأرض : تجزئة الأرض إلى جزأين أو أكثر بما يتطلب إيجاد شارع أو أكثر لخدمتها.
14 - تخطيط الأرض : إعداد تقسيم للأرض وتحديد شبكة الطرق والمرافق العامة وغيرها لخدمتها.
15 - المخطط المعتمـد : المخطط التنظيمي للأرض، المستكمل فيه الإجراءات النظامية المعتمدة.
16 - الفكرة التخطيطية الأولية : المخطط التنظيمي الأولي - المعد من المالك - الشامل لكامل الأرض والطرق موضحاً عليه النسبة النظامية المقتطعة من الأرض المملوكة.
17 - الطرق الرئيسة : هي الطرق المصممة لاستيعاب أكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة أو الخارجة منها ومعظم الحركة العابرة وكذلك ربط أجزاء المدينة.
18 - تاريخ قرار التقدير : تاريخ اعتماد الجهة صاحبة المشروع لمحضر لجنة التقدير.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة معاني المصطلحات التي تتكرر في اللائحة، وفهمها ضروري لفهم حقوق الملاك. وأبرزها:
- نزع الملكية للمنفعة العامة: استملاك العقارات، سواء كانت لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية، لإنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة.
- المرافق والخدمات العامة: مسارات الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول وما شابهها، والمساجد والمقار التعليمية والصحية والأمنية وما شابهها، التي لا تشملها النسبة النظامية.
- التعويض: المقابل النقدي أو العيني المقدر وفق النظام.
- التنمية: أي نشاط زراعي أو عمراني أو غيره غيّر معالم الموقع، عدا التسوير بناءً أو زراعة.
- الأراضي المنماة: المقام فيها أي نوع من التنمية. والأراضي البيضاء: التي لم تُستثمر أو تُعمر بأي تنمية مهما كان نوع صكها، والعبرة بحالتها وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في نزع الملكية.
- حد حماية التنمية: الخطوط في خرائط وثائق النطاق العمراني التي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ.
- النسبة النظامية: المساحة المجانية المقتطعة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها. والنسبة التخطيطية: المساحة المقتطعة لخدمتها نسبةً من المساحة الكلية، وقد تساوي النظامية أو تقل عنها أو تزيد.
- الفكرة التخطيطية الأولية: مخطط تنظيمي أولي يعده المالك لكامل الأرض والطرق موضحًا عليه النسبة النظامية.
- الطرق الرئيسة: المصممة لاستيعاب أكبر جزء من الحركة الداخلة والخارجة والعابرة وربط أجزاء المدينة.
- تاريخ قرار التقدير: تاريخ اعتماد الجهة صاحبة المشروع لمحضر لجنة التقدير.
وتشمل المادة أيضًا تعريف الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والمشروع المعتمد في الميزانية، وتقسيم الأرض وتخطيطها، والمخطط المعتمد. ومن لديه عقار يخضع لنزع الملكية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل يعتبر تسوير الأرض تنمية في نزع الملكية؟
لا، استثنى تعريف التنمية التسوير سواء كان بناءً أو زراعةً.
متى تعتبر الأرض بيضاء؟
إذا لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من التنمية مهما كان نوع الصك، والعبرة بحالتها وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في نزع الملكية.
ما الفرق بين النسبة النظامية والتخطيطية؟
النظامية مساحة مجانية تقتطع لخدمة الأرض، والتخطيطية المساحة المقتطعة لخدمتها نسبةً من المساحة الكلية وقد تساوي النظامية أو تقل أو تزيد.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية للمنفعة العامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

