المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

تبين هذه المادة كيف تقدر لجنة التقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته، مع مراعاة معايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وضوابطها.

1. الطرق: تأخذ اللجنة بطريقة أو أكثر، وعليها أن توضح في قرار التقدير الطرق التي أخذت بها، ومن بينها:

• المقارنة: استنتاج قيمة العقار بتحليل أسعار العقارات المماثلة له.
• التكلفة: مقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل في المواصفات والاستخدام مطروحًا منها قيمة الاستهلاك، على أساس كلفة الإنشاء السائدة وقت صدور قرار بدء إجراءات نزع الملكية.
• الدخل: استنتاج القيمة بحساب الدخل الصافي أو المتوقع للعقار على مدى عمره الإنتاجي الباقي.

وعبارة «التي من بينها» تفيد أن هذه الطرق ليست حصرية.

2. تقدير المباني والإنشاءات: تهتدي اللجنة بـ:

• مواصفاتها وخصائصها الفنية.
• أقيام المثل الجديد مطروحًا منه قيمة الاستهلاك.
• قيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية.

المعنى العملي للمالك أن قرار التقدير يجب أن يبين الطريقة المستخدمة، مما يتيح له فهم كيف وصلت اللجنة إلى الرقم. كما أن وجود عقود إيجار قائمة وأهمية تجارية للمبنى من العناصر التي تهتدي بها اللجنة. ومن يرى أن تقدير عقاره لم يراعِ هذه العناصر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.