المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة السابعة عشرة · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تقرر المادة السابعة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأخيرة أمرين:
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ نشرها.
ومعنى ذلك أن اللائحة والنظام يبدأ العمل بهما في تاريخ واحد، فلا يسبق العمل باللائحة العمل بالنظام ولا يتأخر عنه، ولا أثر لتاريخ النشر في بدء العمل بها. ولا يذكر النص تاريخ العمل بالنظام، فيرجع إليه في النظام نفسه.
ولا تبين هذه المادة أحكام التكاليف نفسها، وإنما تقتصر على النشر وموعد النفاذ. وتحيل المادة الأولى في معاني الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة إلى المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية، وتخول المادة السادسة عشرة وزير العدل إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
ولمن رفع دعوى ويريد معرفة الأحكام التي تنطبق على تكاليفها أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
متى يبدأ العمل بلائحة التكاليف القضائية؟
من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.
أين تنشر لائحة التكاليف القضائية؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة
- المادة 1
تحيل المادة الأولى في معاني الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة إلى المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة شروط ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، ومنها أن يكون شركة مرخصة بخبرة 3 سنوات وترخيص محدد المدة والسرية وعدم تعارض المصالح.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة،
- المادة 16
تمنح المادة السادسة عشرة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.