المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

يتيح النظام إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لتطبيقه، وتضع هذه المادة شروط الترخيص، إضافة إلى استيفاء المتطلبات النظامية:

1. أن يكون المرخص له شركة مرخصًا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.
2. أن تكون له خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تقديم الخدمة محل الترخيص.
3. أن يكون الترخيص محددًا بمدة.
4. أن تتوافر لديه الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
5. ألا يكون لديه تعارض مصالح، ولو كان التعارض محتملًا.
6. أن يلتزم بـسرية أي معلومات يطلع عليها بسبب الخدمة، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.
7. أن يلتزم بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.

وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.

ولا تحدد المادة طبيعة هذه الأعمال المساندة. ويلاحظ أن شرط تعارض المصالح صارم، إذ يكفي أن يكون التعارض محتملًا. أما الشروط الفنية والقدرات المالية فتحيل فيها المادة إلى ما تقرره الوزارة.

ولشركة ترغب في الحصول على هذا الترخيص أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.