المادة 23 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تقرر المادة الثالثة والعشرون أن يبدأ العمل باللائحة بعد مضي 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل باللائحة بعد مضي (180) يوماً من تاريخ اعتمادها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأخيرة موعد نفاذ اللائحة: يعمل بها بعد مضي 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.
ومعنى ذلك أن اللائحة لا تطبق فور اعتمادها، بل بعد فترة انتقالية مدتها 180 يومًا، تبقى خلالها أحكامها غير معمول بها. وتتيح هذه الفترة للمنشآت والجهات المعنية الاستعداد لأحكام اللائحة، ومنها:
- الضمان المالي المطلوب في المادة 10.
- مواعيد التأييد والدراسة والأذونات في المواد 11 و12 و14.
- العقوبات الواردة في المادة 20.
ولا يذكر النص تاريخ الاعتماد نفسه، فيحسب الموعد من التاريخ الذي اعتمدت فيه اللائحة، وهو ما يرجع إليه في قرار اعتمادها. ومن تاريخ النفاذ تحل اللائحة محل اللائحة السابقة كما تقرر المادة 22.
ولمن لديه طلب أو تأشيرة صدرت قرب تاريخ النفاذ ويريد معرفة الأحكام التي تنطبق عليه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاستقدام والتأشيرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
متى يبدأ العمل بلائحة تأشيرات العمل المؤقت؟
بعد مضي 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.
هل تطبق اللائحة فور اعتمادها؟
لا، يبدأ العمل بها بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ الاعتماد.
مواد أخرى عن نفاذ لائحة تأشيرات العمل المؤقت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

