تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تقرر المادة الثانية والعشرون أن تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة عام 1436هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

هل ما زالت لائحة تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1436هـ سارية؟

حلت محلها هذه اللائحة، وألغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

ما رقم القرار الذي صدرت به اللائحة السابقة؟

قرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16/11/1436هـ.

مواد أخرى عن نفاذ لائحة تأشيرات العمل المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.