المادة 4 من الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية

يدعو «رابعًا» إلى تفعيل دور المجلس التنسيقي الذي أنشئ ببرقية المقام السامي رقم (1131/م ب) وتاريخ 11/2/1429هـ.

ويتكون المجلس، كما يذكر النص، من مندوبين عن:

• وزارة الداخلية (الشؤون العامة، والأحوال المدنية).
• وزارة الخارجية.
• وزارة الشؤون الاجتماعية.
• وزارة المالية.
• رئاسة الاستخبارات العامة.
• الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج.

ومقر المجلس وزارة الداخلية، ومهمته البت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونها، وفق المهمات الموضحة له في الأمر السامي المشار إليه. ولا يفصل هذا البند تلك المهمات ولا طريقة عمل المجلس أو اجتماعاته، فيرجع فيها إلى الأمر السامي نفسه. والجديد في هذا البند ليس إنشاء المجلس، فقد أنشئ قبل ذلك، وإنما التأكيد على تفعيل دوره.

والغاية أن تجتمع الجهات المعنية في جهة واحدة تنسق بينها، لأن قضايا هؤلاء الأطفال تمر بأكثر من جهة كما يظهر في «أولاً» و«ثانيًا». ولمن لديه حالة خاصة أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية.