أنشئ عقد مقاولات تشطيب ببياناتك

تم بعون الله وتوفيقه في يوم يوم إبرام العقد الموافق تاريخ إبرام العقد بمدينة مدينة إبرام العقد الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول (صاحب العمل): السيد/ الاسم الطرف الأول، الجنسية الطرف الأول الجنسية، سجل مدني رقم (رقم الهوية الطرف الأول)، عنوانه: العنوان الطرف الأول، جوال (الجوال الطرف الأول).

الطرف الثاني (المقاول): مؤسسة/ الاسم الطرف الثاني، سجل تجاري رقم (رقم الهوية الطرف الثاني) بتاريخ تاريخ السجل التجاري صادر من جهة إصدار السجل التجاري، ويمثلها بالتوقيع السيد/ ممثل المقاول بالتوقيع، جوال (الجوال الطرف الثاني).

تمهيد: لما كان الطرف الأول يملك العقار الواقع بمدينة مدينة العقار، حي حي العقار، بموجب صك ملكية رقم (رقم صك الملكية) وتاريخ تاريخ صك الملكية، وقد انتهى من أعمال البناء على مستوى العظم، ويرغب في تنفيذ أعمال التشطيب الموضحة في هذا العقد وملاحقه؛ وحيث إن الطرف الثاني مؤسسة مرخصة ولديها الخبرة الكافية، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية الشرعية والنظامية على ما يلي:

البند الأول: التمهيد والملحقات
يعتبر التمهيد والملاحق والمخططات وجداول الكميات والعينات المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني: نطاق أعمال التشطيب
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال التشطيب التالية وفقًا للمواصفات المرفقة في الملحق رقم (1):

البند الثالث: توريد المواد (بالمواد / بدون مواد)
يُحدَّد أحد الخيارين التاليين عند التوقيع، ويُشطب الخيار غير المعتمد:

• الخيار الأول — التشطيب بالمواد: يلتزم الطرف الثاني بتوريد جميع المواد والخامات اللازمة وفقًا للمواصفات والعينات المعتمدة في الملحق رقم (1)، وتكون قيمة العقد شاملة لقيمة المواد والمصنعية.
• الخيار الثاني — التشطيب بدون مواد (مصنعية فقط): يلتزم الطرف الأول بتوريد المواد والخامات إلى الموقع في المواعيد المتفق عليها، ويقتصر التزام الطرف الثاني على التنفيذ والمصنعية. ولا يُسأل الطرف الثاني عن التأخير الناتج عن تأخر توريد المواد من الطرف الأول.

الخيار المعتمد: خيار توريد المواد.

البند الرابع: العينات واعتماد الأصناف
يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات من الخامات الأساسية (البلاط، الدهانات، الأدوات الصحية، الأبواب) قبل التنفيذ، ولا يجوز البدء في أي بند قبل اعتماد عينته خطيًا من الطرف الأول. وأي صنف يُنفَّذ بخلاف العينة المعتمدة يُزال ويُعاد تنفيذه على نفقة الطرف الثاني.

البند الخامس: مدة التنفيذ
مدة تنفيذ الأعمال (مدة التنفيذ) وحدة المدة تبدأ من تاريخ تاريخ تسليم الموقع وبدء التنفيذ، وهو تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني خاليًا من العوائق وجاهزًا لبدء أعمال التشطيب.

البند السادس: قيمة العقد وطريقة الدفع

• القيمة الإجمالية للعقد: (القيمة الإجمالية للعقد) ريال سعودي، ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة.
• دفعة مقدمة عند التوقيع: (الدفعة المقدمة) ريال سعودي، بما نسبته (نسبة الدفعة المقدمة%).
• دفعات مرحلية وفقًا لنسب الإنجاز الفعلية، تُصرف بعد معاينة الطرف الأول أو ممثله الفني واعتماده.
• دفعة أخيرة قدرها (نسبة الدفعة الأخيرة%) تُصرف بعد التسليم النهائي وإنهاء ملاحظات الاستلام.

البند السابع: غرامة التأخير
في حال تأخر الطرف الثاني عن مدة التنفيذ دون عذر مقبول، يُخصم مبلغ (غرامة التأخير اليومية) ريال سعودي عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز (الحد الأعلى للغرامة%) من قيمة العقد.

البند الثامن: الالتزامات

1. التزامات الطرف الثاني (المقاول):
   • تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات والعينات المعتمدة وأصول الصنعة.
   • توفير العمالة المدربة والمعدات اللازمة، وتحمّل مسؤولية سلامتهم ونظامية إقاماتهم.
   • المحافظة على أجزاء العقار غير المشمولة بالعقد، وإصلاح أي ضرر يحدثه بها على نفقته.
   • رفع المخلفات وتنظيف الموقع أولًا بأول وعند التسليم النهائي.
2. التزامات الطرف الأول (صاحب العمل):
   • تسليم الموقع في الموعد المتفق عليه، وتوفير الكهرباء والمياه اللازمة للتنفيذ.
   • اعتماد العينات وصرف الدفعات في مواعيدها.

البند التاسع: التسليم النهائي
بعد الانتهاء من الأعمال تُجرى معاينة نهائية من الطرف الأول أو ممثله الفني، وتُحرَّر قائمة ملاحظات (إن وُجدت) يلتزم الطرف الثاني بمعالجتها خلال (مهلة معالجة الملاحظات) يومًا، ثم يُحرَّر محضر استلام نهائي موقَّع من الطرفين.

البند العاشر: الضمان
يضمن الطرف الثاني أعمال التشطيب المنفَّذة لمدة (مدة الضمان) شهرًا من تاريخ الاستلام النهائي، ويلتزم خلالها بإصلاح أي عيب يظهر نتيجة سوء التنفيذ أو رداءة المواد الموردة منه، على نفقته الخاصة، وذلك دون إخلال بأحكام الضمان المقررة في نظام المعاملات المدنية.

البند الحادي عشر: الإنهاء والفسخ
يحق للطرف الأول إنهاء العقد في حال إخلال الطرف الثاني بالتزاماته أو التوقف عن العمل مدة تزيد على (مدة التوقف المبررة للفسخ) يومًا دون عذر مقبول، بعد إنذاره خطيًا ومنحه مهلة لتصحيح الإخلال. وتُصفّى المستحقات على أساس نسبة الإنجاز الفعلية وقت الفسخ.

البند الثاني عشر: أحكام عامة

• يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
• تُحل النزاعات وديًا، وفي حال تعذر ذلك تُحال إلى الجهة القضائية المختصة.
• تُعد جميع المراسلات الخطية والرسائل الموثقة جزءًا من هذا العقد.
• حرر هذا العقد من نسختين موقعتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات:

الطرف الأول: الاسم: الاسم الطرف الأول التوقيع: __________ التاريخ: تاريخ إبرام العقد

الطرف الثاني: الاسم: الاسم الطرف الثاني التوقيع: __________ التاريخ: تاريخ إبرام العقد