أنشئ عقد توريد ببياناتك

إنه في يوم تاريخ إبرام العقد، بمدينة مدينة إبرام العقد، تم الاتفاق بين:

الطرف الأول (المورِّد): منشأة/شركة الاسم الطرف الأول، سجل تجاري رقم: رقم الهوية الطرف الأول، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للمورِّد، العنوان الوطني: العنوان الطرف الأول، ويمثلها السيد/ ممثل المورِّد

الطرف الثاني (المشتري): منشأة/شركة الاسم الطرف الثاني، سجل تجاري رقم: رقم الهوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: العنوان الطرف الثاني، ويمثلها السيد/ ممثل المشتري

البند الأول: الأصناف والمواصفات

تُعدّ العيّنة المعتمدة الموقَّعة من الطرفين (إن وُجدت) هي المرجع عند الاختلاف في المواصفة.

البند الثاني: القيمة وضريبة القيمة المضافة

القيمة الإجمالية (القيمة الإجمالية للعقد) ريال سعودي، ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة. ويلتزم المورِّد بإصدار فاتورة ضريبية نظامية متى كان مسجلًا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

البند الثالث: التسليم

• مكان التسليم: مكان التسليم، وشرط التسليم: شرط التسليم.
• مواعيد التوريد: طريقة التوريد (بتاريخ تاريخ التوريد (للدفعة الواحدة) / وفق الجدول: جدول دفعات التوريد).
• تبعة الهلاك تنتقل إلى المشتري عند التسليم الفعلي في المكان المتفق عليه.
• يتحمل من يتحمل تكاليف النقل تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتأمين أثناء النقل.

البند الرابع: الفحص والقبول

• للمشتري فحص البضاعة خلال (مهلة الفحص) يومًا من التسليم، وإبداء ملاحظاته كتابةً خلال هذه المدة.
• إذا انقضت المدة دون ملاحظات جوهرية عُدّت البضاعة مقبولة، مع بقاء حق المشتري في العيوب الخفية.
• الأصناف غير المطابقة يستبدلها المورِّد على نفقته خلال (مهلة استبدال غير المطابق) يومًا، أو تُخصم قيمتها.

البند الخامس: السداد

(دفعة مقدمة نسبة الدفعة المقدمة% عند التوقيع / السداد خلال مهلة السداد من تاريخ الفاتورة يومًا من تاريخ الفاتورة وقبول البضاعة). تُسدَّد بحوالة بنكية إلى الآيبان: رقم الآيبان

البند السادس: التأخير

عند تأخر التوريد دون عذر مقبول يستحق المشتري غرامة (غرامة التأخير اليومية) ريال عن كل يوم، بما لا يتجاوز (الحد الأقصى للغرامة%) من قيمة العقد، وله بعد مهلة (المهلة قبل شراء البديل) يومًا شراء البديل على حساب المورِّد بفارق السعر.

البند السابع: الضمان

يضمن المورِّد الأصناف لمدة (مدة الضمان) من التسليم ضد عيوب الصناعة، ويستبدل أو يصلح المعيب على نفقته، دون إخلال بأحكام نظام المعاملات المدنية.

البند الثامن: أحكام عامة

• يخضع العقد لأنظمة المملكة، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
• تُحل الخلافات وديًا، وإلا فأمام الجهة القضائية المختصة.
• يُعتمد العنوان الوطني المدوَّن أعلاه موطنًا مختارًا للإشعارات.
• حرر من نسختين، بيد كل طرف نسخة.

المورِّد: الاسم: الاسم الطرف الأول التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ توقيع المورِّد

المشتري: الاسم: الاسم الطرف الثاني التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ توقيع المشتري