أنشئ تفاسخ عن عقد ببياناتك

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد،

تم بحمد الله وتوفيقه بمدينة مدينة إبرام التفاسخ إبرام هذا التفاسخ في يوم تاريخ إبرام التفاسخ بين كل من:

1. الطرف الأول: السيد/ الاسم الطرف الأول، الجنسية: الجنسية الطرف الأول، هوية وطنية/إقامة رقم: رقم الهوية الطرف الأول، العنوان الوطني: العنوان الطرف الأول، جوال: الجوال الطرف الأول.
2. الطرف الثاني: السيد/ الاسم الطرف الثاني، الجنسية: الجنسية الطرف الثاني، هوية وطنية/إقامة رقم: رقم الهوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: العنوان الطرف الثاني، جوال: الجوال الطرف الثاني.

المادة الأولى: التمهيد

يقر الطرفان بأهليتهما الشرعية والنظامية، وبأنه سبق أن أبرما فيما بينهما عقد نوع العقد الأصلي بتاريخ تاريخ العقد الأصلي، وموضوعه: موضوع العقد الأصلي، ويُشار إليه فيما بعد بـ“العقد الأصلي”. وقد اتفقا بإرادتهما الحرة على التفاسخ عنه وفق ما يلي.

المادة الثانية: أثر التفاسخ

أثر التفاسخ

المادة الثالثة: التصفية ورد ما تم تسلّمه

• يلتزم الطرف الطرف الملتزم برد المبلغ برد مبلغ قدره المبلغ المردود ريال سعودي إلى الطرف الطرف المستفيد من الرد، خلال مهلة رد المبلغ يومًا من تاريخ التوقيع، عن طريق حوالة بنكية إلى الآيبان: رقم الآيبان
• يلتزم الطرف الطرف الملتزم برد الأعيان برد/تسليم: الأعيان أو المستندات المردودة بحالته، خلال مهلة رد الأعيان يومًا.
• إذا كان قد صدر عن أي من الطرفين فاتورة ضريبية عن العقد الأصلي، عُولجت ضريبة القيمة المضافة بإشعار دائن وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة الرابعة: الإبراء المتبادل

• باستيفاء الالتزامات الواردة في المادة الثالثة، يبرئ كل طرف ذمة الطرف الآخر إبراءً تامًا ونهائيًا من كل حق أو مطالبة أو دعوى ناشئة عن العقد الأصلي أو مرتبطة به، حاضرةً كانت أو مستقبلة.
• ولا يشمل هذا الإبراء الالتزامات المنصوص عليها في هذا التفاسخ نفسه، ولا ما ينشأ عن غش أو تدليس يثبت لاحقًا.

المادة الخامسة: إقرارات الطرفين

• يقر الطرف الطرف المقر بعدم التصرف بأنه لم يتصرف في محل العقد الأصلي التي كانت محل العقد الأصلي، وأنها خالية من أي حقوق أو مطالبات للغير.
• يقر الطرفان بأن هذا التفاسخ تم بالتراضي، دون إكراه أو استغلال.

المادة السادسة: الإخلال والتعويض

في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الواردة في المادة الثالثة، وبعد إنذاره على عنوانه الوطني ومنحه مهلة مهلة الإنذار أيام، استحق الطرف الآخر تعويضًا قدره مبلغ التعويض ريال سعودي، مع حقه في المطالبة بالتنفيذ.

المادة السابعة: الاختصاص وأحكام عامة

• يخضع هذا التفاسخ وتفسيره لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
• تختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بنظر أي نزاع ينشأ عنه.
• يُعتمد العنوان الوطني ورقم الجوال المدوَّنان أعلاه موطنًا مختارًا لتوجيه الإشعارات.
• حرر من نسختين موقعتين، بيد كل طرف نسخة.

توقيع الأطراف

الطرف الأول: الاسم: الاسم الطرف الأول التوقيع: _______________ التاريخ: تاريخ إبرام التفاسخ

الطرف الثاني: الاسم: الاسم الطرف الثاني التوقيع: _______________ التاريخ: تاريخ إبرام التفاسخ