المادة 8 من نظام هيئة البيعة

تحدد هذه المادة شروط المرشح لولاية العهد بطريق الإحالة. فهي لا تذكر الشروط بنفسها، بل تنص على أنه يجب أن يتوافر في المرشح ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

ومعنى ذلك أن معرفة الشروط تتطلب الرجوع إلى النظام الأساسي للحكم، لا إلى نظام هيئة البيعة. والمادة الخامسة المقصودة هنا هي مادة في النظام الأساسي للحكم، لا المادة الخامسة من نظام هيئة البيعة الخاصة بقسم الأعضاء.

وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تنظم آلية اختيار ولي العهد: إذ يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدًا أو اثنين أو ثلاثة لولاية العهد، وتسعى الهيئة إلى ترشيح واحد منهم بالتوافق، أو ترشح من تراه، ويُحسم الخلاف بالتصويت بين مرشح الهيئة وواحد يختاره الملك. فكل من يُطرح اسمه في هذه المراحل يجب أن يستوفي الشروط التي تحيل إليها هذه المادة.

كما ترتبط بالمادة 9 التي توجب أن يتم اختيار ولي العهد وفقًا لحكم المادة 7 في مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك.

وبذلك تكمل هذه المادة آلية الاختيار بشرط موضوعي يتعلق بالمرشح نفسه.