المادة 6 من نظام هيئة البيعة
المادة السادسة
توجب المادة على هيئة البيعة، عند وفاة الملك، الدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أهم مهام هيئة البيعة في انتقال الحكم. فعند وفاة الملك، تقوم الهيئة بـالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد.
ويستفاد من النص:
- أن ولي العهد هو من يُبايع ملكًا عند وفاة الملك، والهيئة لا تختار في هذه الحالة شخصًا آخر، بل تدعو إلى مبايعة ولي العهد.
- أن دور الهيئة هنا هو الدعوة إلى المبايعة.
- أن ذلك يتم وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
وتنظم المادة الحالة المعتادة لانتقال الحكم، أي وفاة الملك مع وجود ولي العهد. أما بعد مبايعة الملك الجديد، فتأتي المادة 7 لتنظم اختيار ولي العهد الجديد: إذ يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدًا أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض اختياره على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد منهم بالتوافق.
كما ترتبط المادة بالمادة 5 التي توجب على رئيس الهيئة وأعضائها وأمينها العام أداء القسم أمام الملك قبل مباشرة أعمالهم. وبهذا يضمن النظام انتقالًا منظمًا للحكم يحافظ على استقرار الدولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام هيئة البيعة
ماذا تفعل هيئة البيعة عند وفاة الملك؟
تقوم بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
من يصبح ملكًا بعد وفاة الملك؟
تدعو الهيئة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد.
كيف يُختار ولي العهد الجديد بعد ذلك؟
تنظم ذلك المادة 7، إذ يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدًا أو اثنين أو ثلاثة ويعرض اختياره على الهيئة.
مواد أخرى عن مبايعة الملك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.